اينجاست كه بانك‌ها وارد كار مي‌شوند و با انواع عقودي كه با موازين شرعي همخواني دارد به ياري متقاضيان مي‌آيند. مطابق با اين عقود، گرفتن سود براي تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود اشكالي نخواهد داشت و ديگر اين شبهه مطرح نخواهد شد كه سود بانكي انواع تسهيلات با موازين اسلامي همخواني ندارد. در اين شرايط كافي است كه وام‌دهنده و وام‌گيرنده بدانند كه پولشان را بر چه اساسي و با كدام شرايط مي‌دهند و مي‌گيرند و بر همان اساس نيز هزينه كنند. در اين گزارش با انواع تسهيلاتي كه تحت عنوان عقود قرض‌الحسنه، مشاركت، مضاربه، جعاله، خريد اقساطي كالا و سپرده‌گذاري پرداخت مي‌شود آشنا مي‌شويم و با كمك كارشناس مهمان اين صفحه، ريزه‌كاري‌هاي شرعي اين وام‌ها را بيان مي‌كنيم.
- تعريف وام
وام بانكي در عرف، به پولي مي‌گويند كه از بانك گرفته مي‌شود و بلاعوض نيست. اينجا گيرنده پول، وامدار مي‌شود و بايد آن را دوباره به بانك باز گرداند. وام‌هاي بانكي تحت عناوين و صورت‌هاي مختلفي مانند قرض‌الحسنه، مشاركت، جعاله، مضاربه، خريد اقساطي، كارگشايي و امثال آن به متقاضيان داده مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، به وام‌هاي بانكي كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد اصطلاح تسهيلات بانكي اطلاق شده است. در حالت معمول، گرفتن سود براي تسهيلات بانكي، في‌نفسه از نظر شرعي محل اشكال نيست اما بايد مطابق با تعاريف و آگاهي طرفين از ضوابط قرارداد باشد.
- وام قرض الحسنه
وام قرض‌الحسنه از جمله وام‌هايي است كه سودي به اصل پول تعلق نمي‌گيرد و عين همان مبلغ به بانك يا وام‌دهنده پرداخت مي‌شود. البته بانك‌ها يا وام‌دهنده مي‌توانند براي تأمين هزينه‌هاي كارهاي بانكي مبلغي با عنوان كارمزد دريافت كنند. دريافت مبلغ كارمزد طبق فتواي اكثر مراجع تقليد ازجمله مقام معظم رهبري اشكالي ندارد. البته نرخ كارمزد نيز از سوي بانك مركزي ۴درصد عنوان شده است و بانك‌ها تنها مجاز هستند همين درصد را به‌عنوان هزينه‌هاي پرداخت وام يا كارمزد از مشتري‌هايشان دريافت كنند. اگر وام قرض‌الحسنه بدون نيت به شخصي داده شود، او مجاز است در هر راهي كه نياز دارد صرف كند اما اگر وام‌دهنده شرط كند كه مثلا وام قرض‌الحسنه تنها براي ازدواج است و وام گيرنده مبلغ قرض‌الحسنه را در راهي ديگر صرف كند اشكال خواهد داشت. اينكه چند نفر دور هم جمع شوند و ماهانه مبلغي روي هم بگذارند و به قيد قرعه، هر ماه اين مبلغ را به يكي از اعضا بدهند هم از نظر رهبر معظم انقلاب بدون اشكال است.
- وام مشاركت
تسهيلات يا وام مشاركت در مواقعي پرداخت مي‌شود كه شخص براي خريد يك كالا نمي‌تواند همه مبلغ آن را بپردازد. در اين شرايط بانك وارد عمل مي‌شود و براي خريد كالاي تعيين شده با وام‌گيرنده شريك مي‌شود؛ مثلا شخصي مي‌خواهد خانه‌اي را به قيمت ۱۵۰ميليون تومان بخرد اما تنها ۱۰۰ميليون تومان سرمايه دارد، در اين شرايط، مي‌تواند ۵۰ميليون تومان مابقي را تحت عنوان وام مسكن از بانك بگيرد. بانك خانه را مي‌خرد و مالك يك‌سوم خانه و شريك خريدار مي‌شود، سپس بانك به خريدار مي‌گويد كه حاضر هستي ۵۰ميليون سهم مرا به‌صورت اقساطي و مدت‌دار مثلا به قيمت ۸۰ميليون تومان بخري؟ يعني بانك در اين حالت سهم خودش را به‌صورت اقساطي به خريدار خانه مي‌فروشد و هيچ مشكلي هم در اين قرارداد وجود نخواهد داشت. بانك مركزي هم نرخ سود بانك‌ها را در مشاركت تعيين كرده اما به لحاظ شرعي تعيين نرخ سود فروش اقساطي به رضايت طرفين است. نكته مهم شرعي در موضوع تسهيلات مشاركت اين است كه وام‌دهنده و وام‌گيرنده بايد دقيقا بدانند بر سر چه موضوع يا كالايي دارند با يكديگر مشاركت مي‌كنند و تنها نسبت به همان موضوع اقدامي صورت بدهند. اما خريد و فروش امتياز وام مسكن چه حكمي دارد؟ رهبر معظم انقلاب فرموده‌‌اند: «اگر از طريق شرعي، حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانوني منعي نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد».
- وام فروش اقساطي كالا
تسهيلات فروش اقساطي كالا شبيه به بحث مشاركت است. در اين حالت، مردم مي‌توانند خريد خودرو، تأمين جهيزيه فرزندانشان يا موارد اينچنيني را با بهره‌مندي از وام فروش اقساطي كالا انجام بدهند. در وام فروش اقساطي كالا، بانك مي‌آيد و مي‌گويد كه حاضر است كالاي مورد نياز شما را طبق شرايط تعيين‌شده بخرد. بانك تمام مبلغ كالا را يكجا مي‌دهد و ابتدا اوست كه مالك كالا مي‌شود، سپس به مشتري مي‌گويد كه آيا حاضر است همان كالا را به‌صورت اقساطي و درازمدت با تعيين سود معين از او بخرد؟ حالا مشتري پس از توافق، مالك كالا مي‌شود و مي‌تواند مبلغ كل آن را به‌صورت اقساطي و با تعيين سود به بانك بازگرداند. متأسفانه برخي موارد پيش مي‌آيد كه افرادي با ارائه فاكتورهاي صوري، از وام خريد كالا بهره‌مند مي‌شوند و مبلغ وام را در جايي ديگر صرف مي‌كنند. اكثر مراجع گفته‌اند كه تغيير نيت وام، مثلا با ارائه فاكتورهاي صوري جايز نيست و اشكال دارد. مقام‌معظم رهبري مي‌فرمايند كه از تسهيلات بانك بايد در همان جهتي كه تعيين شده استفاده كنند و در غيرآن جايز نيست.
- فروش امتياز وام
شايد شما هم با آگهي‌هاي مختلف فروش امتياز وام برخورد كرده باشيد يا به‌دليل نيازتان جزو استفاده‌كننده‌هاي اين نوع امتياز‌ها باشيد. اما آيا به لحاظ شرعي خريد و فروش وام‌ها و تسهيلات بانكي اشكالي دارد؟ فقها مي‌گويند كه اگر بانك يا وام‌دهنده به‌صورت دقيق تعيين نكرده باشد كه اين نوع وام را به شخصي خاص مي‌پردازد، خريد و فروش امتياز آن مشكلي نخواهد داشت. در اين حالت، خريدار امتياز وام به جاي گيرنده وام معرفي مي‌شود و تمام مراحل عقد قرارداد از اين پس با او بسته مي‌شود.
- وام سپرده گذاري
برخي از بانك‌ها از مشتري‌هايشان مي‌خواهند كه مبلغي را به‌عنوان سپرده‌گذاري در حسابي معين بگذارند تا پس از گذشت مدتي، بتوانند وام مورد نظرشان را اخذ كنند يا مثلا ۲ برابر مبلغ سپرده‌گذاري را وام بگيرند. نكته مهم اينكه شرط سپرده‌گذاري براي وام‌هاي قرض‌الحسنه جايز نيست؛ يعني وام‌دهنده قرض‌الحسنه نمي‌تواند سودي پيش از پرداخت يا پس از پرداخت وام از وام‌گيرنده مطالبه كند. در اينجا مهم نيت طرفين است. اگر دادن پول به بانك يا صندوق به اين عنوان و نيت باشد كه آن پول براي مدتي نزد بانك و صندوق به‌صورت قرض بماند به شرط اينكه صندوق و بانك هم بعد از آن مدت، وامي در اختيار او قرار دهند و يا وام دادن، مشروط به اين باشد كه او قبلا مبلغي را در صندوق و بانك گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است. اما اصل قرض نسبت به هر ۲ طرف صحيح است.
- وام جعاله
وام جعاله مخصوص امور خدماتي است و با آن كالايي خريد و فروش نمي‌شود. در اين قرارداد بانك حالت عامل را پيدا مي‌كند و وام‌گيرنده حالت جاعل؛ مثلا شخصي مبلغ ۱۰ميليون تومان براي عمل پدرش نياز دارد، بانك با شخص قرارداد مي‌بندد كه تمام پول بيمارستان را يكجا بدهد تا عمل جراحي انجام شود، سپس بانك به وام‌گيرنده مي‌گويد كه حاضر است مبلغ ۱۰ميليون تومان را به‌صورت اقساطي و درازمدت با ۵ ميليون تومان بيشتر پس بگيرد. گرفتن مبلغ پول بيشتر، به‌دليل اقساطي بودن آن از سوي بانك اشكالي ندارد و مطابق با شرايط جعاله است. نكته مهم در وام جعاله اين است كه هم وام‌دهنده و وام‌گيرنده بايد بدانند كه دقيقا پول را براي چه امر و خدماتي هزينه خواهند كرد. وام تعمير خانه نيز از آنجا كه جزو خدمات محسوب مي‌شود در قالب وام‌هاي جعاله تعريف مي‌شود.
- وام مضاربه
اين نوع وام به بحث تجارت اختصاص دارد؛ يعني كسي مي‌خواهد يك كار تجاري انجام بدهد اما سرمايه لازم را ندارد. در اين حالت او مي‌تواند از بانك وام بگيرد و سپس آن را طبق شرايط تعيين‌شده پس بدهد؛ مثلا شخصي از شهر يا كشوري ديگر قصد وارد كردن كالايي را دارد. بانك مي‌گويد كه كار از تو و سرمايه از من؛ يعني هر كدام در اين شرايط آورده‌اي دارند و در تجارت با يكديگر شريك مي‌شوند. در اين شرايط هم گرفتن سود بانكي از وام‌گيرنده مطابق با قوانين بانك مركزي و عقودي كه بسته مي‌شود جايز است. در اين نوع وام، بانك بايد بررسي كند كه وام‌گيرنده دقيقا مبلغ پول را براي چه كاري صرف مي‌كند و آيا نوع تجارتي كه تعيين شده سودآور و منطقي است يا نه؟
- سوال و جواب
وام حلال بگيريم
- من پولي در بانك گذاشته‌ام و حالا مي‌خواهم وام بگيرم. آنها مي‌خواهند سود زيادي از من بگيرند. آيا اين سود اشكال شرعي ندارد؟
هر سود دادن و هر سود گرفتني حرام نيست. سود دادن و سود گرفتن بايد از نظر موازين شرعي اشكالي نداشته باشد. به‌نظر مقام‌معظم رهبري و بعضي از مراجع ديگر، مقررات بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران كه مصوب مجلس است و از طرف شوراي نگهبان هم تأييد شده است، اشكالي ندارد. البته بايد مطابق همان قوانين عمل شود. شما با دفتر مرجع خودتان تماس بگيريد و اين مسئله را مطرح كنيد. سود قرض يا معامله باطل حرام است.
- من يك وام كالا گرفته‌ام ولي براي بانك فاكتور صوري برده‌ام. حكم آن چيست؟
با فاكتور صوري نمي‌توان وام گرفت. اين يك دروغ عملي است. شما بايد طبق قرارداد عمل كنيد تا بتوانيد وام بگيريد. اين كار صحيحي نيست. اگر شما بعد از فاكتور صوري، وام كالا را براي خريد كالاي ديگري غير از فاكتورتان خرج كرده‌ايد اشكالي ندارد اما نبايد مثلا وام كالا را در خريد خانه مصرف كنيد يا وام خودرو را در كار ديگري مصرف كنيد.
- بانك مسكن جمهوري اسلامي وام‌هايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مي‌دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت و يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مي‌گيرد ولي مجموع قسط‌هاي دريافتي بيشتر از مبلغي است كه به وام‌گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
پول‌هايي كه بانك مسكن به‌منظور خريد يا ساخت خانه مي‌دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكي از عقود صحيح شرعي مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مي‌كند كه اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت كند، اشكالي در صحت آن نيست.
- بعد از آنكه بانك مبلغي را براي مشاركت در يك پروژه به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكي آن وام را بپردازد. آيا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟
اگر بانك اين مبلغ را براي سهيم شدن و مشاركت با وام‌گيرنده در طرح خاصي كه معين كرده است، داده باشد، كسي كه وام را دريافت مي‌كند حق ندارد آن را براي كار ديگري مصرف كند، چه رسد به اينكه آن را به كسي قرض بدهد. آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردي كه مشخص شده مصرف كند يا عين آن را به بانك برگرداند.
- آيا معاملات بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولي كه از بانك‌ها گرفته مي‌شود چه حكمي دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‌هايي كه با اين قبيل پول‌ها خريداري شده چه حكمي دارد؟
به‌طور كلي معاملات بانكي كه بانك‌ها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به‌كارگيري سرمايه براساس يكي از عقود صحيح اسلامي، شرعا حلال است لذا درصورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن و مانند آن، تحت عنوان يكي از آن عقود باشد، بدون اشكال است.
نظر شما